<div data-empty="false">في موقف لا يخلو من العنجهية التي تتمسّك بها إيران على الرغم من كل ما مُنيت به من هزائم، وفي تحدٍ سافر للأعراف الدبلوماسية وللسلطة التنفيذية اللبنانية، رفض السفير الإيراني محمد رضا شيباني مغادرة لبنان، رغم انتهاء المهلة التي منحتها له وزارة الخارجية وانتهت أول من أمس (الأحد)، ما يؤكد أن طهران لا تريد الاعتراف بهزيمتها في لبنان ولفظها مع «حزب الله» من المنطقة، فهي تصر على تجاهل القوانين، وستواجه بذلك عواقب وخيمة قد تؤدي إلى اعتقال السفير وقطع العلاقات تماماً مع إيران.</div><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية اللبنانية منحت السفير مهلة لمغادرة لبنان، انتهت يوم 29 مارس الجاري، بعد سحب الموافقة على اعتماده، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، إلا أن هذه المهلة انتهت من دون تنفيذ القرار.</div><div data-empty="false">لم يتعظ النظام الإيراني من تغيير موازين القوى السياسية والعسكرية وتحولها لغير صالحه في الآونة الأخيرة، واستمر بممارسة هيمنته على لبنان، حيث تجاهلت إيران أمر مغادرة سفيرها، في تحد سافر للسلطات اللبنانية، ومحاولة مكشوفة لضرب هيبة الدولة وإظهارها وكأنها عاجزة عن فرض قراراتها على أرضها، لكن مصادر لبنانية مسؤولة كشفت أن السفير بلا حصانة دبلوماسية، لافتة إلى أن مغادرته السفارة قد تفتح الباب أمام إجراءات أمنية بحقه، لوقف أي مراهنة إيرانية على عدم التراجع.</div><div data-empty="false">من النّاحية القانونيّة، قال محللون إن رفض السّفير المغادرة ضمن المهلة المحدّدة سيؤدي إلى تبني اتفاقيّة فيينا، والتي تعطي الحق للدولة المضيفة سحب الاعتراف به كعضو في البعثة، ما يعني فقدانه لصفته الدبلوماسية، عملياً. يستند هذا الإجراء إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي يشكّل لبنان طرفاً فيها. وتنص المادة التاسعة منها بوضوح على حق الدولة المضيفة، «في أي وقت، ومن دون شرح الأسباب»، في إعلان أي دبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه، والتزام الدولة الموفِدة، أي إيران، باستدعائه أو إنهاء مهامه.</div><h2>تدخل في لبنان</h2><div data-empty="false">وتشير المادة 41 من الاتفاقية المشار إليها، منع الدبلوماسيين من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها، والسفير شيباني أدلى بتصريحات، تدخل فيها في السياسة الداخلية للبنان، وانتقد القرارات المتخذة من قبل الحكومة، إضافة إلى ذلك، أجرى لقاءات مع جهات غير رسمية لبنانية دون المرور بوزارة الخارجية.</div><h2>إقامة غير قانونية</h2><div data-empty="false">وبانتهاء المدة، تصبح إقامة السفير الإيراني في لبنان غير قانونية وغير مبررة. وبناء على ذلك، كشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية مُلزمة بتنفيذ قرار الدولة، والعمل على ترحيله فور تحديد مكانه، أو توقيفه.</div>وحسب المعطيات الحكومية، فإن قرار الطرد صدر عن السلطة التنفيذية بعد التشاور بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، ما يمنحه الصفة القانونية الكاملة، ويجعله ملزماً من الناحية الدستورية، بحيث لا مجال للتراجع عنه ضمن الأطر الحكومية القائمة.<h2>غضب لبناني</h2><div data-empty="false">وأشعل قرار بقاء السفير الإيراني في بيروت غضباً سياسياً، حيث اعتبر نواب ووزراء أن ما حدث يشكل تحدياً صارخاً لسيادة لبنان، واستخفافاً غير مقبول بمؤسساته، وأن طهران باتت تتعامل مع لبنان كأنه جزء من جغرافيا القرار الاستراتيجي الخاص بها.</div><div data-empty="false">وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر منصة «إكس»: «عندما ينتفض جزء من الدولة على قرارات صادرة عن جزء آخر من الدولة، لا يكون السؤال من يحكم لبنان.. بل أي نظام يجب أن يحكم لبنان! فعندما تنقسم الدولة على نفسها، لا تعود الأزمة أزمة سلطة، بل أزمة نظام».</div><div data-empty="false">إن القول بهزيمة إيران في لبنان ليس موقفاً بل تقرير واقع، يؤكده اليوم كل المحللين، حيث إن هناك إجماعاً قوياً على أن نفوذ إيران يعيق مسار لبنان نحو الاستقرار والاستقلال الحقيقي. وقد ثبت أن إيران وجدت في لبنان ومن خلال «حزب الله» خاصرتها وساحتها الأبرز للمناورة، والتصرف به كورقة ابتزاز وضغط. لكن قرار سحب السفير شكّل ما يشبه انتفاضة سيادية لمصلحة الدولة اللبنانية أولاً وأخيراً.</div><div data-empty="false">ولا شك أن عصر التحكم الإيراني في لبنان قد انتهى، بل وضعت له المداميك الأساسية لإنهائه بشكل مدروس وعلمي وتدريجي، فالإجماع الحاصل اليوم لدى طيف كبير من الطبقة السياسية يؤكد على وجوب استعادة الدولة اللبنانية.</div>

وقاحة دبلوماسية.. إيران تتمادى في العنجهية برفض سفيرها مغادرة بيروت

من سيدني إلى باريس مرورا بتبليسي ودمشق، استقبل العالم ليل الثلاثاء-الأربعاء بالألعاب النارية والاحتفالات سنة 2025، مودّعا عاما شهد أحداثا دراماتيكية مثل إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وفرار بشار الأسد من سوريا وحروبا في الشرق الأوسط وأوكرانيا.ويبدو مؤكدا أن العام 2024 سيسجّل على أنه الأكثر حرا على الإطلاق في وقت تؤدي فيه الكوارث التي يغذيها التغير المناخي إلى أضرار بالغة في مناطق تمتد من سهول أوروبا إلى وادي كاتماندو.واستقبلت سيدني التي تسمّي نفسها "عاصمة العالم لرأس السنة" العام الجديد بإطلاق تسعة أطنان من الألعاب النارية من دار الأوبرا وجسر ميناء سيدني (هاربر بريدج) عند منتصف الليل.وعبّرت الممرضة المتقاعدة البالغة 71 عاما روث روزي قبل العرض عن سعادتها "برؤية كل هذه الألوان الجميلة والاستمتاع بهذا الوضع مع هذا العدد الكبير من الناس في أستراليا الرائعة".وقال الموظف في قطاع التأمين ستوارت إدواردز (32 عاما) لفرانس برس مع تجمع الحشود عند واجهة سيدني البحرية "سيكون الأمر أفضل بالنسبة إلى العالم لو أن كل شيء أصلح نفسه بنفسه".وفي آسيا أيضا، استقبلت بانكوك وهونغ كونغ وتايبيه العام الجديد بالألعاب النارية.- باريس تتلألأ وفي باريس، بعد خمسة أشهر من نشوة الألعاب الأولمبية، ازدانت العاصمة الفرنسية مرة أخرى بالأنوار استعدادا لاستقبال العام الجديد.وتجمّع أكثر من مليون شخص في شارع الشانزليزيه الشهير الذي أُغلق أمام السيارات وازدان جانباه بعشرات الأشجار المتلألئة.وقال لفرانس برس البلجيكي مارك كوبلز بينما كان يرقص بشغف على الأرصفة الباريسية "لقد قضيتُ عاما جيدا جدا في 2024. أتمنى أن تكون كل السنوات مثل 2024!".وفي 2024، أسدلت تايلور سويفت الستار على جولتها "ذي إيراس تور"، بينما انتشرت تسجلات مصورة لأنثى فرس نهر تايلاندية صغيرة تدعى "مو دينغ" على الإنترنت بشكل واسع، فيما ساعد لاعب كرة القدم لامين يامال البالغ 16 عاما الفريق الإسباني على الفوز بكأس أوروبا.وتركّزت أنظار العالم لمدة أسابيع في يوليو واغسطس على أولمبياد باريس حيث سبح الرياضيون في السين وتسابقوا تحت برج إيفل وركبوا الخيول خارج قصر فرساي.عام انتخاباتوكان 2024 عام انتخابات بامتياز إذ توجّه الملايين إلى مراكز الاقتراع في أكثر من ستين بلدا.وفاز فلاديمير بوتين في الانتخابات الروسية ، بينما أطاحت انتفاضة طالبية في بنغلادش رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.لكنّ أي اقتراع لم يحظ بدرجة المتابعة التي حظيت بها الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر والتي سيعود دونالد ترامب على اثرها قريبا إلى البيت الأبيض.وتحدث عودة ترامب لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة هزات من المكسيك وصولا إلى الشرق الأوسط.وهدّد الرئيس المنتخب بمفاقمة الضغوط الاقتصادية على الصين وتفاخر بأن بإمكانه وقف حرب أوكرانيا "في غضون 24 ساعة".- أمل وخوففي الشرق الأوسط، انتهى حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن مع هروب الرئيس بشار الأسد من سوريا لتسود الاحتفالات مختلف أنحاء البلاد في الشهر الأخير من العام.وفي دمشق، استقبل مئات السوريين في ساحة الأمويين على وقع المفرقعات والأغاني الثورية سنة 2025، يحدوهم "الأمل" بأن يحمل لهم أول عام يشهدونه منذ خمسة عقود من دون حكم آل الأسد غدا أفضل.وقالت ليان الحجازي (22 عاما) وهي طالبة هندسة زراعية في ساحة الأمويين، "لم نكن نتوقع أن تحصل مثل هكذا معجزة. اليوم رجعت البسمة إلى وجوه السوريين".ونفّذت إسرائيل عملية عسكرية في لبنان ضد حزب الله واستهدفت آلافا من عناصره بتفجير أجهزة اتصال يحملونها واغتالت العديد من قادته كان أبرزهم أمينه العام حسن نصرالله الذي قضى في غارة إسرائيلية في سبتمبر.في الأثناء، بقيت الحرب دائرة في غزة حيث تفاقمت معاناة المدنيين مع تراجع مخزونات الطعام والدواء.وقالت وفاء حجاج من دير البلح حيث بات عدد كبير من السكان النازحين يتكدسون في خيام مكتظة "خسرت أحبائي بمن فيهم والدي وأصدقائي المقربين منذ مطلع العام".وأضافت "أتمنى أن يعود الأمن والأمان وأن تنتهي الحرب".وفي كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه سيتعيّن على بلاده في العام 2025 أن تواصل القتال "في الميدان" لتحقيق مكاسب تمكّنها لاحقا من أن تستثمرها "على طاولة المفاوضات" من أجل الحرب.وبات على أوكرانيا التي تواجه تقدما روسيا في الشرق التعامل الآن مع إدارة ترامب التي تبدو مصرة على تخفيف المساعدات العسكرية.وعبّرت المدرّسة كاترينا شيميريز من كييف عن أملها في أن "تحصل أوكرانيا على السلام أخيرا".تقدّمت القوات الروسية بـ3985 كيلومترا مربعا عام 2024، أي بزيادة سبعة أضعاف عن العام السابق، بحسب تحليل أجرته فرانس برس لبيانات صادرة عن "معهد دراسة الحرب" ومقره الولايات المتحدة.وفي تبليسي، تجمّع أمام البرلمان الجورجي عشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي للاحتفال بحلول العام الجديد، مواصلين بذلك تحركهم الاحتجاجي المستمر منذ شهر ضدّ قرار الحكومة تعليق بدء مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي أمام المتظاهرين الذين أقاموا طاولة احتفالية طويلة في الشارع الرئيسي بالعاصمة إنّ "2024 كان عام وحدتنا، و2025 سيكون عام انتصارنا".- كرة قدم ومهرجاناتويَعد العام 2025 بالكثير مع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقعات بتباطؤ التضخم.وسيجتمع أعضاء فرقة "أويسس" البريطانية في خطوة منتظرة منذ وقت طويل، بينما ستعود فرقة الكاي-بوب الشهيرة "بي تي إس" إلى الساحة بعدما خدم أعضاؤها في الجيش الكوري الجنوبي.وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة وتضم 32 فريقا.ومن المتوقع أن يشارك حوالى 400 مليون شخص في مهرجان كومبه ميلا على ضفاف أنهار الهند، والذي يوصف بأنه أكبر تجمع بشري في العالم.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أن تسجل درجات حرارة عالمية مرتفعة للعام 2025، ما يشي بأن السنة المقبلة قد تكون من بين الأكثر حرا على الإطلاق.في الأثناء، مع التساقط الكثيف للثلوج في شمال اليابان، يتوقع أن يستقبل الركاب في مطار هوكايدو الرئيسي العام الجديد في صالة المغادرة.وقال رجل لشبكة "إت تي بي" المحلية لدى إلغاء الرحلات "من الرائع أن نرى الثلوج، لكنني لم أكن أعتقد أنني سأعلق هنا". وأضاف "قد اضطر لتمضية الليلة في المطار".ومع ازدياد مبيعات المركبات الكهربائية والاعتماد على الطاقة المتجددة، هناك بصيص أمل أن يكسب التقدم البطيء للغاية في مجال تغير المناخ زخما في 2025.

العالم يستقبل 2025 بعد عام مليء بالأحداث الدراماتيكية

فيما البحث العبثي في لبنان لا يزال جارياً على مفتاح الحل الرئاسي الضائع منذ 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، دخلت المحروقات أزمة طارئة، «ولّعت» ثقابها موازنة العام الجاري.
ذلك أن الشركات المستوردة للنفط سحبت «عود الكبريت»، ورمت به إلى السوق، معلنةً التوقف القسري عن الاستيراد وتسليم المواد النفطية.
وبدا الداخل اللبناني، خلال الساعات الماضية، «متأرجحاً» بين وضع انتظاري مفتوح بلا سقف زمني على الضفّة السياسية، وبين إرباك معيشي، عبّرت عنه الاعتراضات على الضريبة على القطاعات التي استفادت في الأعوام الماضية من دعم المصرف المركزي.
حيث أوحت اعتراضات الجهات المعنية باستيراد النفط، كما الأدوية والمواد الغذائية، على هذه الضريبة، وكأنّ البلد على مشارف أزمات في هذه القطاعات، حيث استُعيدت مجدّداً مشاهد الطوابير أمام محطات المحروقات ومراكز تعبئة الغاز المنزلي.
من خارج السياق، اقتحم مشهد الهموم الداخلية هم جديد، أحيا في ذاكرة اللبنانيين طوابير السيارات أمام محطات الوقود. ومردّ هذا الأمر، بوادر أزمة ناجمة عن قرار الشركات المستوردة للمحروقات التوقف عن تسليم هذه المواد، احتجاجاً على بند في الموازنة، يقترح غرامة استثنائية على حجم أعمال هذه الشركات، التي استفادت من دعم «مصرف لبنان».
في السياق، تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد أفرغ حمولته الضرائبية في الموازنة العامة للعام الجاري، الأسبوع الفائت، وفيها بندٌ يقضي بفرض ضريبة أو غرامة استثنائية، قيمتها 10 % على واردات الشركات التي استفادت سابقاً من عمليات الدعم، بما فيها شركات النفط. وفي الترجمة الحرفية لهذا المسار، وفق تأكيد مصادر معنية لـ «البيان»، أن هناك ما يربو على 800 مليون دولار ذهبت ربحاً للشركات في مرحلة الدعم.
وفي حينه، «احترق» المواطن غلاءً وانتظاراً بالطوابير، إذ استفادت الشركات، ومن ثم أضربت، و«ما على الشعب اللبناني إلا أن يعيد تمثيل الجريمة نفسها، التي وقعت في الأعوام السابقة»، وفق قول أحدهم لـ «البيان»، غامزاً من قناة استحالة الاتكال على مجلس النواب في هذا الشأن، فيما على المواطن أن يتدبر شؤونه من دون انتظار «موازنات وشركات وأصحاب مصالح وصفقات».
أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن موازنة العام الجاري، وبدلاً من أن تحلّ مشكلة، أثارت مشكلات وإشكالات، ذلك أن ضريبة الدعم الاستثنائية على القطاعات الحيوية، استدعت ردّة فعل غاضبة ومستنكرة من شركات استيراد النفط والأدوية والمواد الغذائية، وهو أمر يُنتظر أن تكون له تداعيات سلبية، مع ما يعنيه الأمر، وفق إجماع مصادر مراقبة لـ «البيان»، من ارتسام معالم «انتفاضة» واسعة، ودفعة واحدة، لقطاعات اقتصادية، من المستوردين والتجار والهيئات الاقتصادية، رفضاً لضريبة الدعم، التي أُقرّت ضمن الموازنة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تأرجح لبنان بين الترقب السياسي والإرباك المعيشي

target8915829219309562456.jpg

فيما البحث العبثي في لبنان لا يزال جارياً على مفتاح الحل الرئاسي الضائع منذ 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، دخلت المحروقات أزمة طارئة، «ولّعت» ثقابها موازنة العام الجاري.

العام الجديد فريد بكل تأكيد. في بداية كل عام، تقول البشرية إن الأيام المقبلة ليست كالسابقة.
ويسود شعور بين قاعدة عريضة من سكان الأرض أن الاقتصاد يتعثر، وأن السياسة تتعرقل، وأن الحياة لم تعد رائعة أو جميلة كما كانت، رغم أن ما كان ظل يتعرض من هذه القاعدة نفسها للذم والشكوى والاعتراض.
ربما هي سنة البشرية. تعتقد أن ما مضى كان أفضل، وتتريب مما هو قادم، حتى لو كان القادم يحمل ملامح تقدم أو تطور. نبكي على الماضي، ثم ننتظر ما سيسفر عنه الحاضر، وهلم جرا.
وما جرى في العالم في عام 2023، وجانب كبير منه استمرار لأوضاع سادت لسنوات وربما عقود، يبدو بالعين المجردة وكأنه الأفظع والأبشع.
وهذا أمر طبيعي. فمن حرب أوكرانيا التي تخطو نحو عامها الثاني بثقة، إلى الصراع في ميانمار الذي تحول من انتفاضة إلى تمرد إلى انقلاب ثم صراع على مدار عقود، إلى الوضع الضبابي الملتبس في اليمن، إلى الحروب والصراعات والقلاقل التي عاودت تفجرها مثل السودان والعراق وإلى حد ما لبنان وليبيا، وأخيراً وليس آخراً حرب قطاع غزة .
والتي تهدد بالتوسع والتحول إلى حرب إقليمية بين لحظة وأخرى، يحق لملايين البشر أن يعتقدوا أن القادم ليس أفضل بالضرورة.
وبعيداً عن البحث عما إذا كان القادم أفضل أم أسوأ، فإن القادم حتماً أكثر وضوحاً. والوضوح يتيح لكل ذي عقل وصاحب إرادة ألا ينجرف وراء شعارات أو يسلم نفسه ومن حوله لغايات تحلق في الفضاء ولا ترتكز على أرضيات واقعية ثابتة.
نصرة المظلوم وغوث المستغيث ومساعدة الملهوف، والاهتمام بالقضايا القومية، والمشاركة في المسارات الإقليمية، والحضور في الساحات الدولية لا تتعارض والاهتمام بالشؤون الداخلية للدول ومصالح شعوبها وتأمين مستقبلها.
انهيار دولة، أو ضلوعها في حرب ضروس، أو وقوعها في قبضة جماعات متحاربة لا تعني بالضرورة أن تنهار كل الدول حولها. ولو انهارت، لتفاقمت الخسارة وفقدت الدول والشعوب المتضررة القدرة على المساندة والمساعدة.
يقف عام 2023 شاهداً على اندلاع المزيد من الصراعات، وتأجج ما كان موجوداً منها أصلاً. كما شهد على قدر أقل من التعاون الدولي لدرء هذه الصراعات، أو على الأقل شهد العام المنصرم أثراً أضعف للتعاون الدولي لحل هذه الصراعات.
وسط عتمة 2023، يبزغ ضوء 2024 حيث تمضي قوى إقليمية عدة في طريق العقل والمنطق وسط أحداث تبدو إنها بلا عقل ومنزوعة المنطق. ويمكن القول إن دولاً على رأسها مصر والإمارات والسعودية وتركيا تخطو في العام الجديد برؤى واقعية وخطوات منطقية.
في السياسة ومصالح الشعوب، لا مجال كبير للإغراق في المجاملات أو الإفراط في الشعارات.
منطقة الشرق الأوسط شديدة الالتهاب شهدت – رغم الحروب والصراعات المتفجرة وتلك المصرة على الاستمرار في الاشتعال- تقارباً حميداً وتهدئة إيجابية في العلاقات بين مجموعة الدول التي بات يعتمد عليها إقليمياً لتكون قوى عقلانية حقيقية قادرة على إحداث الفرق، وليست قوى «حنجورية» (صوتية) تعتمد على الصراخ من أجل إلهاب المشاعر ودغدغة الأحاسيس.
الشعوب لا تأكل مشاعر، والدول لا تتقدم بالأحاسيس. أولئك الذين يطالبون دول المنطقة بالبقاء في خانة الحروب المستعرة دون حسابات، فقط لإثبات حسن النوايا القومية أو لإشهار عمق الروابط الدينية موجودون وفاعلون على الساحة. لكن تبقى العبرة بالخواتيم.
استعادة الحقوق تتطلب تكاتفاً مدروساً وتعاوناً مخططاً وحسابات دقيقة، وهي أمور لا تتوافر إلا للدول القوية سياسياً والمترابطة اجتماعياً والمتمكنة معرفياً، وليست المقتدرة اقتصادياً فقط.
أما الدول الهشة، فربما تملك الصوت العالي أو بلاغة الخطابة، لكنها لا تقف على أرض ثابتة داخلياً تمكنها من مواجهة زلازل السياسة الدولية وبراكين الحروب الإقليمية.
إقليمياً، لن يكون عام 2024 عاماً سهلاً أو حتى يسهل توقع أحداثه. لكن العقلانية والحكمة التي أبدتها حزمة من دول الإقليم على مدار عام صعب تدعو إلى قدر محسوب من التفاؤل، مع قدر وافر من الأمنيات بأن يكون العام الجديد أخف وطأة مما سبقه.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

عام جديد فريد

العام الجديد فريد بكل تأكيد. في بداية كل عام، تقول البشرية إن الأيام المقبلة ليست كالسابقة.

لا تتوقف الأزمات في بلد الأرز، فمن المصارف إلى الوقود حتى تشكيل الحكومات واختيار الرئيس، ينام البلد الصغير على مشكلة ويصحى على أخرى. فمن أزمة الاتصالات التي استدعت تدخل الجيش تجنباً لعزلة لبنان، جاءت أزمة المياه، حيث أعلنت نقابة مستخدمي وعمّال ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الإضراب التحذيري يوم الثلاثاء المقبل.
فيما كانت الساعات الماضية شهدت ما يشبه انتفاضة موظفي القطاع العام، للمطالبة بالتعويض عن الجزء اليسير من رواتبهم، التي هبطت بضربات متتالية خلال السنوات الـ5 الماضية، بما يعادل أكثر من 50 ضعفاً، في ضوء تراجع سعر صرف العملة الوطنية نحو 70 ضعفاً.
ورفع العسكريون المتقاعدون، مع أساتذة الجامعة المتقاعدين، وروابط الموظفين المتضرّرين من قبض رواتبهم على سعر صيرفة 90 ألف ليرة، شعارات المطالبة ويافطات المآسي التي يعانون منها، لدرجة أن أحد العسكريين المتقاعدين صرخ بوجه السلطات القائمة، مبلغاً أياها أن راتبه، المضاعف ثلاث مرات، لا يكاد يساوي 40 دولاراً.
وفي انتظار يوم الإثنين المقبل، حيث من المفترض أن تكون (الحكومة + وزارة المال + مصرف لبنان) قد حسمت أمرها في شأن الإستجابة لمطالب القطاع العام، بموظفيه ومتقاعديه
إضراب
من جهتها ، قالت نقابة مستخدمي وعمّال ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان :«حرصاً منّا على استمرار تسيير هذا المرفق الحيوي والأساسي، نعلن الإضراب التحذيري يوم الثلاثاء المقبل، ونناشد وزير الطاقة والمياه التواصل الفوري مع الجهات المانحة لتأمين مساعدات عينيّة ومادية مستدامة للعاملين في المؤسسة للتمكن من الاستمرار في تأدية واجباتهم».
وكان الجيش اللبناني دخل أول من أمس على خط أزمة إضراب شركة اوجيرو للاتصالات، الذي يهدد بعزل لبنان سيبرانياً عن العالم الخارجي.
وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم: إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب تدخّل الجيش اللبناني في الأزمة لتسلم مكاتب «اوجيرو». في المقابل، أعلن المجلس التّنفيذي لنقابة «أوجيرو» استمراره في الإضراب، مشدداً على أنّ جميع المراكز والمكاتب هي بتصرّف الجيش.
تحذير
وحذّر المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر طبش في منشور له من أنّ انقطاع الاتصالات والإنترنت سيرتّب خسائر بالمليارات وسيشمل القطاعات كافة وسيعزل لبنان عن العالم الخارجي، كما أنّ الدورات الاقتصادية ستتعطّل،
أسباب
وفيما أسباب أزمة الإنترنت والاتصالات في البلد لا تقتصر على إضراب موظفي «أوجيرو»، بل ترتبط أيضاً بنقص مادة المازوت وشحّ الموارد المالية المخصّصة لتأمين الخدمات، فإن لا أحد يجرؤ على استشراف ما ستؤول إليه نهاية هذه الأزمة، وفق تأكيد مصادر متابعة، أكدت لـ«البيان» أن الوضع المرتبط بهذه القضية «من سيئ إلى أسوأ»، وأن ما يجري ليس سوى «حلول ترقيعيّة».
وفي محصلة هذه الدوّامة من المعاناة المستمرة، والخشية المتزايدة من انفجارات إضافية تلوّح بما هو أكثر من كارثي، فإن ثمّة كلاماً متجدداً عن أن لبنان دخل،عملياً، مدار الإرتطام بقعر الإنهيار، وأن فتيل «القنبلة» الإجتماعيّة إقترب من لحظة الإنفجار المعيشي المدوّي، وما من أحد يستطيع رسم أي سيناريو للآتي من الأيام .

تقارير « البيان»

لبنان.. أزمات لا تنتهي .. وإضراب «تحذيري» الثلاثاء

target4126913653547479317.jpg

لا تتوقف الأزمات في بلد الأرز، فمن المصارف إلى الوقود حتى تشكيل الحكومات واختيار الرئيس

غداة مرور أكثر من 3 سنوات على واحدة من كبرى الانتفاضات التي عرفها لبنان، «17 أكتوبر 2019»، التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي، شهدت الساعات الماضية تساؤلات عما إذا كان مشهد ذلك اليوم سيتكرر مجدداً؟، وعما إذا كان ردّ اللبنانيين على تخطّي الدولار عتبة الـ51 ألفاً، للمرة الأولى، سيكون مماثلاً لردّهم على فرض الـ6 سنتات على تطبيق «الواتساب» حينها؟
وفيما لا تزال الرؤى اللبنانية منقسمة بحدّة حيال «انتفاضة 17 أكتوبر»، إلا أن الأكيد، بحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، أن المشهد اليوم لا يعدو كونه نتاج الهزّات الارتداديّة لتلك الانتفاضة في مختلف تشعّبات المشهد اللبناني، سياسيّاً واقتصاديّاً وماليّاً ومعيشيّاً، في ظلّ وجود منظومة حاكمة ومتحكّمة «لا تُحاسِب ولا تحاسَب».
20 ألفاً، 40 ألفاً، 50 ألفاً، أو ربما 100 ألف.. «الرقم لم يعد مهماً» في حسابات الكثيرين بشأن الدولار، ومنهم الرجل السبعيني «أبو زياد» الذي اختصر ما يحصل بقوله لـ«البيان»: «الدولار فلتان، المنظومة مستفيدة والأوادم يتفرجون»، فيما «اللبنانيون موزعون بين: راضٍ ومستفيد، معذب نائم على ضيم، ومن استسلم وهاجر أو يكاد». أما المتأهبون لأي تحرك أو اعتراض، بحسب تعبيره، فـ«يترددون متى عادت إلى ذاكرتهم أحداث 17 أكتوبر 2019، وما أدت إليه من تسارع للانهيار، وما أنتجته من نواب، أقصى ما يقدمونه للناس هو مشاهد الاستعراض»!

لبنان.. هل تتكرر  «انتفاضة 17 أكتوبر»؟

غداة مرور أكثر من 3 سنوات على واحدة من كبرى الانتفاضات التي عرفها لبنان، «17 أكتوبر 2019»، التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي.

غداة انضمام سنة 2022 إلى السنوات المريرة التي صاغت أقسى وأسوأ أزمة في تاريخ لبنان، فإن الأسبوع الأول من 2023 لم يحمل جديداً مفاجئاً، إذ بقي المشهد على حاله: أفق مسدود سياسياً، مشتعل مالياً واقتصادياً، مهدد أمنياً واجتماعياً. وعليه، لا تزال الأزمة السياسية تطبع المشهد الداخلي بطابع تثبيت كل ظواهر الأزمات، لا سيما منها أزمة الفراغ الرئاسي، الممتد منذ نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، والاشتباك الحكومي العاصف، والانحلال الممنهج الذي يصيب كل مؤسسات الدولة.
أما الأسبوع المقبل، فيبدو مترافقاً مع ارتفاع وتيرة النقاش السياسي داخل بعض الغرف المغلقة للأحزاب والكتل النيابية، التي تسرب مع دخان «مواقدها» تلميحات تفيد بإعداد العدة للانتقال إلى الخطة «ب» فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، والمتضمنة بشكل أساسي طرح ترشيح أسماء جديدة لرئاسة الجمهورية، وذلك استعداداً لملاقاة ما يجري من حراك خارجي بشأن لبنان، وإن وسط تراجع منسوب التعويل على بورصة المساعي الخارجية لإنتاج تسوية داخلية.
خياران
وفي ظل هذا الرسم التفصيلي للانسداد والأزمات، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن استمرار الشغور الرئاسي من شأنه أن يضع لبنان أمام خيارين: إما النجاح في إبرام تسوية داخلية تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد ، وتشكيل حكومة بالحد الأدنى من حدود التسوية الداخلية والرعاية الإقليمية لها، كما حصل في تشكيل حكومات ما بعد «انتفاضة 17 أكتوبر» (2019)، وإما إطالة أمد الشغور، مع ما يعنيه من استمرار الانهيار إلى نهاياته. علماً أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الجلسة الـ11 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي تردد أن موعدها سيكون في 12 من الجاري، ترافقت مع معطيات سياسية، مفادها أن دوامة المراوحة في أزمة الفراغ مستمرة، من دون أفق زمني واضح أو محتمل لوضع نهاية لها.
عجز وفشل
أما على الجانب الآخر ، فكلام عن أن عناوين المأساة اللبنانية ستبقى هي إياها حتى إشعار آخر، بفعل عجز الطبقة السياسية عن التفاهم على حلول، وفشل المؤسسات الدستورية في ترجمتها، من خلال ملء الفراغ الرئاسي بالرئيس المناسب، ناهيك عن وضع قضائي معروف، استدعى تدخلاً أوروبياً، سيسلك طريقه غداً الاثنين في اتجاه لبنان، وذلك من خلال زيارة وفد قضائي أوروبي (فرنسا، ألمانيا ولوكسمبورغ)، ستضع غالبية المؤسسات والقطاعات اللبنانية على المشرحة الدولية، تدقيقاً وتحقيقاً في الكثير من الدعاوى القضائية المرتبطة بـشبهات «اختلاس وتبييض أموال وتهرب ضريبي».

لبنان.. أفق سياسي مسدود مهدد أمنياً واجتماعياً

4128461.jpg

غداة انضمام سنة 2022 إلى السنوات المريرة التي صاغت أقسى وأسوأ أزمة في تاريخ لبنان، فإن الأسبوع الأول من 2023 لم يحمل جديداً مفاجئاً.

استذكر لبنان، أمس، أكبر ثورة عرفها في تاريخه القديم والمعاصر، «ثورة 17 أكتوبر» (2019)، مع ما حملته من متغيرات وفرضته من وقائع، وهي التي جمعت تحت لوائها أطياف الشعب اللبناني كلها دون استثناء، متجاوزة حدود المناطق والطوائف والمذاهب، التي لطالما باعدت بين اللبنانيين.
وبعدما هددت مرابع سياسية ومضارب حزبية، حلت الذكرى الثالثة لـ«انتفاضة 17 أكتوبر»، التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي لم يعرف لبنان مثيلاً له منذ نشأته وفي تاريخه، وذلك من دون تبدل في الصورة، لا بل جل ما حصل هو إلقاء البلد في حلبة يصارع فيها نفسه بحثاً عن مخارج مفقودة: سلطة تعيش مأزقها السياسي الكبير، ومحتجون في المقابل لا يزالون يرددون من حين إلى آخر شعاراتهم ذاتها، ضد الفساد والفاسدين والمفسدين.
والواضح أيضاً، أن التعثر الحكومي مستمر فصولاً، فيما فشل السلطة في الخروج من مأزقها السياسي والاقتصادي والمالي لا يزال عنوان المرحلة حتى إشعار آخر. أما البلد، فلا يزال «واقفاً» بين متراسين: متراس سلطة متمسكة بنفسها وامتيازاتها، ومتراس حراك شعبي ماضٍ قدماً في التصعيد في وجهها لإسقاطها، وإن بوتيرة تنازلية.
انسداد أفق
وبعد مرور 3 أعوام على انطلاقتها، وفيما تتناقض الرؤى اللبنانية وتنقسم بحدة حيال هذه الانتفاضة، وما أحدثته في المسار الداخلي على امتداد هذه الأعوام، وما أخفقت فيه إخفاقاً مشهوداً أيضاً، إلا أن الأكيد، بحسب تأكيد مصادر من قواها لـ«البيان»، أن «شعلة 17 أكتوبر» التي أضيئت قبالة مرفأ بيروت المنكوب هي إشارة إلى استمرار الحراك، وإلى أن التغيير لم يعد أمراً غير قابل للتحقيق ومصيراً يهرب منه البعض إلى الأمام.
أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن المصادفة الزمنية لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق «انتفاضة 17 أكتوبر» قبل أسبوعين من نهاية عهد الرئيس ميشال عون، الذي يطلق عليه خصومه «عهد الانهيار»، أتت لتزيد في توهج المشهد الداخلي، خصوصاً أن العد التنازلي لنهاية العهد لا يزال تحت تأثير سلبي تصاعدي لمرحلة الشغو.
تسارع العد العكسي
ومن بوابة هذا الواقع، فإن ثمة إجماعاً على أن ما من أي إنجاز يمكن أن يحققه العهد الحالي في الأيام الفاصلة عن نهايته، مع ما يعنيه الأمر من بدء مرحلة من الانتظار الثقيل. وبالتالي، يبدو أن الغموض سيبقى عنوان هذه المرحلة، من الآن وحتى 31 من الجاري، في ظل سيناريوهات تبدو لكثيرين أقرب إلى «مغامرات» قد لا تكون محسوبة في الكثير من جوانبها.

«انتفاضة لبنان» في ذكراها الثالثة.. أزمة مستمرة ومخارج مفقودة

4060777.jpg

على قاعدة «العين بالعين، والبادئ أظلم»، لا يزال المشهد في لبنان يضجّ بـ «الانتفاضة» الحاصلة على المصارف، الأشبه بالحراك الثوري بـ «المفرّق»، والتي بدأت تتمدّد بين المودعين لتحرير ودائعهم بسواعدهم، وتلقى رواجاً في صفوف موظفي الدولة وأفراد السلك العسكري، وصولاً إلى نواب الأمة، مع انضمام النائب سينتيا زرازير، أمس الأول، إلى قائمة مقتحمي البنوك لاسترجاع وديعتها. وذلك، في مشهد ذكّر الكثيرين بأغنية الرحابنة الشهيرة: «بهالبلد كلّ شي بيصير»، و«يللي صار» بالمختصر، وفق قول أحدهم لـ «البيان»، إن نائبة في البرلمان انضمت إلى «الهيئة العامة»، وشرعت في بنك «بيبلوس» قانوناً، أجاز لها إجراء عملية جراحية معجلة.
حجز أموال الناس 
نائبة تعتصم في مصرف، وزير يشرف على إضرام النيران أمام المصرف المركزي، وما بينهما حركة اقتحامات عدّة نفذها مودعون، و«براحة البال» من دون سلاح. هذا ما آل إليه المشهد الذي ستعتاد عليه المصارف يومياً، بعدما طال حجز أموال الناس لنحو ثلاث سنوات، خالية من أي سلاح تشريعي أو حكومي، أو تدابير مصرفية تعيد الحق إلى أصحابه، ما لم يترك للمودع أي خيار آخر، بحيث انتشرت ظاهرة الاقتحام التي بدأت بالعنف، ثم انخفض منسوبها إلى السلاح الوهمي، قبل أن تتحول إلى «خبطات» مفاجئة منزوعة السلاح، كما كان عليه مشهد الوزير عصام شرف الدين، الذي أشرف على عملية إضرام النار أمام المصرف المركزي، ضمن حركة الاحتجاج التي نظمتها جمعية «صرخة المودعين»، للمطالبة بإلغاء تعاميم تقتطع أكثر من 70 % من أموال المودعين، وصولاً إلى مشهد زرازير التي غطت عملية دخولها إلى المصرف بحصانتها التشريعية، بحيث لم تلجأ إلى السلاح، بنوعيه الناري والوهمي، وحصلت بعد 5 ساعات على مبلغ 8500 دولار.
ورقة تعهّد 
وفي ما يبدو أن موجة اقتحام المصارف، لن تستكين في المدى المنظور، وقد تصبح من يوميات مشهديات اليأس اللبنانية، وفق استشراف مراقبين، فإن مجمل الاقتحامات التي حصلت حتى الساعة، نجحت في تحقيق أهدافها بتحرير وديعة هنا، أو جزء من وديعة هناك، بـ «الفريش» دولار والليرة اللبنانية. أما الجديد في مسلسل السعي للحصول على الودائع المنهوبة، فتمثل بما برز مؤخراً، لناحية إعداد إدارات المصارف «ورقة تعهّد»، تطلب فيها من كلّ مقتحم بنك، التكتّم، وعدم الإفصاح عن حصيلة الأموال التي تقاضاها من وديعته بنتيجة المفاوضات معه، وهذا ما جرى مع النائبة زرازير، التي رفضت التوقيع على هذه الورقة، بعد استرجاعها مبلغ 8500 دولار أمريكي من بنك «بيبلوس»، بينما آثر المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي، حسين شكر، التزام الصمت، مكتفياً بالقول إثر مغادرته فرع مصرف «الاعتماد اللبناني»، في محلة حارة حريك «الضاحية الجنوبية لبيروت»: «مشي الحال ما بقدر إحكي أكثر، والجماعة طلعوا أوادم»، في إشارة إلى أنه استرجع وديعته من المصرف.
 مخاوف 
وعليه، ارتفع منسوب المخاوف من إمكانية أن تسلك الأمور اتجاهات لا تُحمد عقباها على مستوى الأحداث المتصاعدة التي شهدتها المصارف في الآونة الأخيرة، في حال لم يبادر المسؤولون إلى إيجاد الحلول العاجلة لأزمة المودعين. كما ارتفع منسوب التحذيرات، في هذا السياق، من خطر تحول بعض هذه الأحداث على المدى الطويل، إلى أحداث دموية نتيجة «فورة غضب» أو «سوء تقدير». ذلك أن النظام المصرفي في لبنان، وفق تأكيد مصادر متابعة لـ «البيان»، دخل في وضع، بات يستدعي معالجة جذرية، تتجاوز إعادة هيكلة المصارف، لتطاول التصاعد المثير للقلق، والمخاوف في الأمن المصرفي والاجتماعي المتداخل بقوة، في شبه «حرب أهلية» بين المصارف والمودعين، في ظل غياب الدولة تماماً عن المشهد، في الفعل وردّ الفعل، حتى إن الخشية على المودعين والموظفين في المصارف، تغدو متوازية ومتساوية عند كل حادث «اقتحام». تختم المصادر.
وفي الانتظار، يتكرر المشهد ويتصاعد كـ «كرة الثلج»، منذراً بتفاقم أوسع، وبعدوى أكثر اتساعاً، ما دام الحد الأدنى من الضمانات للمودعين في حاجاتهم الأشد إلحاحاً مفقوداً، وبالتالي، أخذ الحقوق عنوة وبالقوة، مع ما يعنيه الأمر من محاذير خطيرة في إشاعة تفلت، سرعان ما ينذر بفوضى خارجة على الضبط والاحتواء.

انتفاضة المودعين في لبنان.. مشهديات اليأس «بالمفرّق»!

غداة إنجاز الاستحقاق الانتخابي في لبنان، والذي على نتائجه الرسمية التي ستُعلن، سيكون المشهد غير ما كان قبله، رغم أنّ نتائج العمليّة الانتخابية لم تغيّر كثيراً فيه من حيث موازين القوى العامّة السائدة في ظلّ المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 21 من الجاري، وتصبح عندها الحكومة مستقيلة دستورياً، وتتولّى تصريف الأعمال إلى حين تأليف حكومة جديدة.
أمّا الصورة التقريبيّة لمجلس 2022، فاقتربت كثيراً من تبدّل بارز، سيكون معه المجلس المنتخَب مجموعة تكتلات، ولا يبقى واقعه موزّعاً بين أكثرية وأقليّة تقليديّتيْن، الأولى تحكم والثانية تعارِض، إلا في حال توحّدت جبهة المعارضين.
وفيما طوى لبنان صفحة الانتخابات، الأولى بعد 3 زلازل غير مسبوقة بحجمها وتزامنها، أي «انتفاضة 17 أكتوبر» (2019) والانهيار الكبير وجريمة تفجير مرفأ بيروت، وقد يُضاف إليها زلزال رابع تمثل بفقدان تحالف «حزب الله» الغالبيّة البرلمانيّة، غير أنّ النتائج غير النهائية للانتخابات حملت في طيّاتها رسائل سياسيّة عدّة، تبدأ بخسارة تحالف «حزب الله» الأكثرية النيابية، عبر «خاصرته الرخوة»، أي التيار الوطني الحرّ، وبأن اعتكاف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري عن المشاركة في الانتخابات لم يملأه حلفاء «حزب الله»، ووصولاً إلى النوعيّة التي أتت من المجتمع اللبناني العابر للطوائف «قوى الثورة والتغيير»، التي لم تصل إلى البرلمان إلا حفنة منهم، قد تصل إلى 10 نواب، لكنّهم سيشكّلون حتماً علامة فارقة في المجلس الجديد.
تحدّ وشيك
وفي انتظار جلاء غبار المعركة الانتخابية، تجدر الإشارة إلى أنّه، ورغم كلّ المال الانتخابي الذي أغدِق في كلّ المناطق ومن كلّ الأحزاب، لم تتمكن الأكثريّة، الحالية والتي سبقتها، من لملمة صفوفها بوجه تراجع ثقة الناس التي ظهرت في نِسب المشاركة الخجولة التي وصلت إلى 41%.
ورغم ذلك، فازت «القوى التغييريّة» في أكثر من دائرة، ما يعني أنّ الحماسة التي حصلت للاقتراع صبّت كلّها لصالح هذه القوى، ولولا ذلك لكانت نسبة المشاركة العامّة ستنخفض أكثر وأكثر، في ترجمة واضحة لمدى تراجع شعبيّة الأحزاب بعد سنتين من الانهيار. وعليه، وفي قراءة أوليّة للنتائج، تلقّت الأحزاب، باستثناء حزب «القوات اللبنانية» الذي شدّ عصب جمهوره، ضربات موجعة بتراجع نسب المشاركة في كلّ المناطق.
وسيكون التحدّي الكبير تأليف الحكومة الجديدة، حيث إنّ البلاد، بما تعانيه من أزمات، لا تتحمّل تأخيراً في إنجاز هذا الاستحقاق الذي يُفترض أن يبدأ عدّه العكسي صبيحة 22 من الجاري، حيث سيكون الجميع أمام اختبار تجاوز خطاب ما قبل الانتخابات إلى التوافق على التركيبة الحكومية الجديدة، ويبدو رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي هو الأوفر حظاً بتشكيلها، ثم يتحوّل التركيز إلى استشارات التأليف، وبدء العدّ العكسي لانتخاب رئيس الجمهورية بعد 31 أكتوبر المقبل.
ثمّة إجماع على وجود جانب سلبي لنتائج الانتخابات، يتمثل بالعودة إلى الانقسام العمودي الشبيه بـ«8 و14 آذار»، وعلى أنّ لبنان ذاهب إلى انقسام سياسي أكثر عمقاً.

برلمان لبنان الجديد .. لا أكثرية تحكم ولا أقليّة تعارِض

target5294385056332945862.jpg

بعدما هدّدت مرابع سياسيّة ومضارب حزبيّة، حلّت الذكرى الثانية لـ«انتفاضة 17 أكتوبر»، على الأوضاع التي كانت مترديّة في 2019، أمس، فيما يقف اللبنانيّون والبلد عند مفاصل مرحلة سياسيّة ومجتمعيّة، مع هواجس اللا استقرار، وعيونهم وأذهانهم نحو الآتي من الأيام على الساحة المحليّة، وعلى المنعطفات الإقليميّة.
أمّا السلطة السياسيّة، والتي لا تزال «محشورة» قضائياً في قضيّة المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، فرمت كرة النار في اتجاه مجلس القضاء الأعلى، الذي سيجتمع غداً مع القاضي البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضيّة انفجار المرفأ.
ومن بوّابة المؤشرات التي تدلّ على أنّ المجلس ليس في وارد طلب أيّ شيء من البيطار، لا تزال الساحة السياسيّة موجّهة إلى التحقيق الذي تجريه مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني، في ما يخصّ الموقعة الدمويّة في الطيونة، الخميس.
وحلّت الذكرى الثانية لـ «انتفاضة 17 أكتوبر»، وسط تراكم المفارق والمستديرات السياسيّة والجنائيّة في لبنان، والتي تحوّلت كتلاً ملبّدةً في سماء وطن يطلب من أبنائه ضبْط النفس، فيما هم «مقطوعو الأنفاس»، بلا عمل ولا عُملة.
الخميس الأسود
وإذا كانت حقيقة من دمّر بيروت، قد أُخضعت على مدى 14 شهراً، لكلّ أشكال التدخلات السياسيّة، فإنّ «الطيّونة»، بضحاياها ودماء امرأة و6 رجال، وجرحى مدنيّين، وخسائر بالمنازل والمحال، باتت حقائقها بين أيادي الجيش اللبناني، الذي باتت تقف عنده مهمّة «قبْع» الاحتقان، وإعلان ما توصّل إليه من نتائج، لتكون للبنانيين حقيقة، ولوْ لمرة واحدة في تاريخهم، لجهة من بادر إلى أول النار، وكيف استهدف الضحايا، وما هوية القناصة الذين اعتلوا السطوح، إنْ وُجدوا.
أما التماس الأجوبة عن هذه الأسئلة، وفق تأكيد مصادر معنية لـ «البيان»، فمن شأنه أن يعيد التوازن إلى شوارع أصبحت تحيا على ذكرى خطوط التماس، وتخشى استعادة لحظاتها الأليمة.
وفي المقلب الآخر من الصورة، لا يزال الثنائي («حزب الله» أو «حركة أمل»)، مصراً على شروطه التعجيزية، إذْ كان قبل مواجهات «الخميس الأسود»، يطالب بإزاحة القاضي البيطار عن ملف تفجير المرفأ، فأضحى يطالب أيضاً بمحاكمة حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، وبمحاسبة بعض الأجهزة الأمنية التي، وفق رأيه، لم تقدر حقيقة ما يحصل.
علماً بأنّ قيادات هذا الثنائي، هي التي أعطت التعليمات بدخول «عين الرمانة»، ما أدّى إلى مواجهات وخراب وضحايا.
انسداد سياسي
تجدر الإشارة إلى وتيرتيْن مرتبطتيْن بشأن الأزمة في لبنان، فيما بدأت وتيرة ثالثة تطلّ برأسها: وتيرة التصعيد السياسي الكلامي والإعلامي في اتجاه مزيد من التفجّر، ‎ووتيرة الانسداد السياسي بعد اشتراط «أمل وحزب الله» للعودة إلى الحكومة، تنحية المحقّق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، وتوقيف ومحاكمة المتورّطين في أحداث 14 الجاري. أمّا الوتيرة الثالثة، فتمثلت في كلام عن جهود للتوصّل إلى تسوية.

لبنان «17 أكتوبر»..  مفارق سياسية وجنائية

target4291063338404450931.jpg

غداة الأحداث الأليمة التي شهدها لبنان، الخميس، وتحديداً على ضفّتَي محلّة عيْن الرمّانة، والضاحية الجنوبيّة لبيروت، وما بينهما مستديرة الطيّونة، لا تزال النفوس مشحونة، ولا يزال الخوف من الآتي من الأيام، يعتري السكان الذين استفاقوا على دمار كبير في الممتلكات. أمّا الهمّ الذي يراود كلّ لبناني اليوم، وليس سكّان المنطقتيْن فقط، والذي يتعيّن على أكثر من فريق تبديده وصولاً إلى الدولة، فيتمثل بإعادة تثبيت السلم الأهلي، وإبعاد لبنان عن الكارثة التي كادت أن تحصل. 
وفي انتظار ما سيؤول إليه المشهد الدراماتيكي، يحيي لبنان، اليوم، الذكرى السنويّة الثانية لانتفاضة «17 أكتوبر 2019»، التي، وإنْ تراجعت وخفّ وهجها إلى حدود كبيرة، إلا أنّ ظروف اشتعالها ومسبّبات بقائها وتطوّرها، زادت أضعافاً مضاعفة عن زمن انطلاقتها، وذلك من بوّابة أحداث «14 أكتوبر الجاري»، التي نقلت البلاد، على نحوٍ بالغ الخطورة، إلى مقلب آخر، وضعها أمام خطر الانهيار الأمني، بعد الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة.
وغداة موقعة «الطيّونة» الدمويّة، وقبيل استكمال الأجهزة العسكريّة والأمنيّة تحقيقاتها ومسْحها لمسرح الأحداث، بادر «حزب الله» إلى رفع منسوب التوتر الداخلي، مركّزاً استهدافاته باتجاه «القوّات اللبنانية». في المقابل، كان الردّ مباشراً أيضاً من رئيس حزب «القوات»، سمير جعجع، داعياً الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله، بأن يوقف تجييشه للفتنة، بالتوازي مع تشديده على أنّ «ما جرى عند مستديرة الطيّونة، كان بمثابة 7 مايو جديد عند المسيحيّين»، متصل بملف التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، نافياً أن تكون «القوات» بصدد الدخول في أتون أيّ حرب داخليّة. 
وعليه، ارتفع منسوب التساؤل عمّا إذا كان «الثنائي الشيعي» «أمل» و«حزب الله»، سيكتفيان بالخطاب العالي مؤقتاً، بهدف استيعاب غضب شارعهما، على أن يحوّلا روافده نحو القضاء، ليجفّف الدم ويحقّق العدل، بما يعيد تثبيت السلم الأهلي، ويبعد لبنان عن كارثة، أم أنّهما سيسعيان إلى استعادة نغمة عزْل «القوات؟، فيما توسّعت رقعة السؤال لتشمل الدولة، بأجهزتها الأمنيّة والقضائيّة، عمّا إذا كانت ستمتنع عن لعب دورها في حماية السلم الأهلي، على شاكلة ما حصل يوم «الخميس الأسود»؟.. أمّا ما بين طيّات هذه التساؤلات، فارتفع منسوب مطالبة الدولة، ممثلةً بالحكومة، بلملمة «قطعها المبعثرة، ومن دون إبطاء». علماً بأنّ هذا الأمر «صعب جداً»، وفق القراءات المتعدّدة، لكوْن المشكلة تناسلت من إصرار «حزب الله» وحلفائه، على إقصاء المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، من ملفّ تفجير المرفأ، ما أدّى إلى تعطيل مجلس الوزراء والحكومة، عشيّة موقعة «الطيّونة»، فيما مواقف الحزب كلّها تؤكد أنّه ذاهب إلى المزيد من التصلّب في هذا الشأن، يقابله تحفّظ كبير من قبل الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، المتمسكيْن بفصل السلطات، رغم أنّهما يعملان على تخريجات، تبدو حتى الساعة صعبة التحقّق، لاسترضاء الحزب، من دون أذية القضاء والحكومة والدولة. وفي المحصلة، ووفق القراءات أيضاً، فإنّ كلّ شيء يشير إلى عطب حكومي كبير وطويل، فيما الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، تواصل انحدارها إلى عمق الأعماق، مهدّدةً بفقدان فرص الإنقاذ المتاحة، وسط عودة خطر العقوبات الدوليّة إلى الارتفاع.
وأمام هذا الانسداد، وعند مستديرة «الطيّونة»، توقّف البلد، وكلّ ما عليها طار. فالحكومة دخلت مرحلة تصريف أعمال من البوّابة الخلفيّة، فيما التحقيق في جريمة المرفأ، ستلفّه الحصانات النيابيّة، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، فيما بدا واضحاً أنّ واقعة «الطيّونة» رسمت خطوطاً بالدم والسياسة في آن واحد.

لبنان.. ماذا بعد عامين على ذكرى انتفاضة 17 أكتوبر؟

غداة الأحداث الأليمة التي شهدها لبنان، الخميس، وتحديداً على ضفّتَي محلّة عيْن الرمّانة، والضاحية الجنوبيّة لبيروت

في بلد يقع جغرافياً بين الخزّانات والعنابر، كاد الخزّان رقم «702» يتحوّل إلى نسخة مطابقة لكارثة العنبر رقم «12»: منشأة الزهراني على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان مرّت عليها، الاثنين، وهْلة مرفأ بيروت، فيما أصيب لبنان بحالة من الرعب مع خطورة الموقف والمكان، لما تحويه هذه المنشأة من مخزون نفطي، فضلاً عن أنّها ومعملها الكهربائي أحد الأمكنة المتبقية التي يُضاء عبرها لبنان ببضع دقائق في زمن العتمة الدامسة.
وفي بعض تفاصيل ما جرى، وفي غمرة أزمة الكهرباء والمحروقات، وبعد يوميْن من الاستعانة بالفيول من الجيش اللبناني لانتشال لبنان من العتمة، شهد البلد الغارق في شبْر محروقات «حبْس أنفاس» لأربع ساعات متتالية، على وقع حريق في منشأة الزهراني، قيل إنّه تقني وغير مُفتعل، وأحيل إلى لجنة تقصّي الحقائق وجمْع المعلومات والاستماع إلى إفادات العاملين، فيما البلد الذي يذوب «قلبه» للحصول على ليتر بنزين فاحترق أمام «عينيه» 250 ألف ليتر من البنزين، وكان لفدائيّي فوج الإطفاء والدفاع المدني مهمّة نزْع فتيل الانفجار الكبير، والتصدّي للنيران وإخمادها بوسائل محدودة منعاً لتمدّدها إلى باقي الخزّانات. وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ الحريق طاول أحد خزّانات البنزين التابعة للجيش اللبناني في منشأة الزهراني، التي لا تبيع مادة البنزين، بل ينحصر دورها في تخزين كميات منها لصالح الجيش والقوى الأمنيّة حصراً.
وهكذا، أقفلت حادثة «الزهراني» على خسائر بالخزّانات، لكنّ الحرائق المندلعة في عنبر تحقيق جريمة مرفأ بيروت لا تزال مشتعلة، وكلّما أراد المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار إطفاء جزْء منها بالتحقيق مع المُدّعى عليهم، صبّوا البنزين على النار، بعلل اللعب على القانون، والهروب من المواجهة بافتعال الذرائع. ذلك أنّه، وعشيّة جلسة التحقيق التي كانت مقرّرة أمس واليوم مع المُدّعى عليهما النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، سارت محكمة التمييز على خطى محكمة الاستئناف، فأصدرت قراراً برفض ردّ طلب المحقّق العدلي المقدّم من خليل وزعيتر لعدم اختصاصها. وهكذا أيضاً، اختار المُدّعى عليهم الهروب إلى الأمام والتلطّي خلف الحصانات النيابيّة، فيما اختار القاضي البيطار المواجهة، متسلّحاً بالعدالة والقانون، تؤازره عائلات الضحايا والمتضرّرون ورأي عام.
وفي انتظار تتبّع الأثر في ما ستؤول إليه مستجدّات مرفأ بيروت ومنشأة الزهراني، لا تزال كلّ الملفّات مفتوحة على مصراعيها، إمّا لمحاولة المعالجة وإمّا للمزيد من التعقيدات، وقد صارت أسماء الملفّات محفوظة عن ظهر قلب، ولا مجال للخطأ أو للالتباس فيها: الكهرباء، الفيول، الغاز، الدواء، المستلزمات الطبيّة، المدارس والأقساط، والكِباش المستمرّ بين المحقّق العدلي وطلبات كفّ يده، مع أنّه ربح جولة جديدة مجدّداً. أمّا في المقلب الآخر من الصورة، فحكومة «معاً للإنقاذ» صارت بحاجة إلى من ينقذها: دولارها يتوجّه صعوداً، تحرسه العتمة الشاملة، البطاقة التمويليّة التي كانت بالأمس ضرورة ما عادت أولويّة، البلد الغارق في شبْر محروقات، أصبح عائماً على ثروة من غاز نائم في البحر ومفقود من المنازل. وذلك، من دون إهمال انتفاضة الشعب ضدّها، على أبواب 17 أكتوبر. وما بين المشهديْن، ارتفع منسوب مطالبة حكومة «معاً للإنقاذ» بأن تحزم أمرها، وتُخرِج اللبنانيّين من محطّة الانتظار المحبوسين فيها، وتحدّد موعداً جدّياً للبدْء في خطواتها الإنقاذيّة.

أزمات لبنان أمام طريقين.. المعالجة أو التعقيد

في بلد يقع جغرافياً بين الخزّانات والعنابر، كاد الخزّان رقم «702» يتحوّل إلى نسخة مطابقة لكارثة العنبر رقم «12»

تتّجه أنظار اللبنانيّين إلى قصر الأونيسكو في بيروت، الذي سيفتح أبوابه، اليوم، لمناقشة البيان الوزاري لحكومة «معاً للإنقاذ»، التي رأت النور في 10 من الجاري، ونيْل الثقة النيابيّة على أساسه. وبالتالي، صارت الحكومة على بعد بضعة أمتار، من أن تتمتّع بكامل المواصفات والصلاحيات التنفيذيّة، واليوم، هو موعد منْحها المفتاح لإدارة عجلاتها، في مهمّة الإنقاذ الصعبة التي تنتظرها.
وكما يبدو جلياً من الخريطة النيابية، فإنّ الحكومة ستعبر إلى الحكم، على ثقة نيابية موصوفة، تلامس الـ 100 صوت، في مقابل معارضة خجولة في حدود الـ 20 صوتاً نيابياً، تتوزّع بين حاجب للثقة، أو ممتنع عن التصويت، ويندرج في هذا الصف نواب تكتل «الجمهورية القوية»، إلى جانب بعض النواب المستقلين، الذين يعتبرون حكومة ميقاتي، امتداداً للحكومات السابقة، التي كانت سبباً في «انتفاضة 17 تشرين (أكتوبر)» عام 2019.
وفيما نواب حزب «القوات اللبنانية»، وعدد من النوّاب المستقلين، سيحجبون عن الحكومة الجديدة أصواتهم، فإنّ الثقة النيابية التقليدية والدستورية، ستُمنح للحكومة، مساء اليوم، في نهاية جلسة البرلمان، التي حددها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لمناقشة بيان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ومن شأن هذه الثقة تعبيد الطريق أمام الحكومة للانطلاق في مهمة صعبة، ولاختبار ترجمة ما وعدت به إلى أفعال. علماً بأنّ عمرها الفعلي لن يتجاوز الأشهر الثمانية، وتحديداً إلى حين إجراء الانتخابات النيابية، في مايو من العام المقبل.
رجل مرحلة
وفي الانتظار، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، يعد العدة لأن يكون رجل المرحلة الراهنة، والمراحل القادمة، بمباركة داخلية وخارجية، إذْ أكّد عشية جلسة الثقة، أنّ المهمة الأساسية لحكومته، هي «وقف الانهيار، ووضع البلد على طريق التعافي».
أما على الجانب الآخر من الصورة، ومع نيْل الحكومة الثقة البرلمانية اليوم، يبدأ ميقاتي مع حكومته ورشة، قد لا تكفيها الثمانية أشهر من عمرها: التحضير للانتخابات النيابية، معالجة معضلات الكهرباء والاستشفاء والأدوية والمحروقات. وبهذا المعنى، ستتسلم الحكومة ركام سلطة، وركام إدارة، وحتى ركام دولة، وقد لا تكون ثمة أولويّات، لأنّ كل الملفات أولويّات لا تحتمل مزيداً من تضييع الوقت.

حكومة لبنان العبور إلى الحكْم من بوّابة ثقة البرلمان

target552079536767604925.jpg

أخيراً، اجتازت الحكومة اللبنانية، الـ«77» بعد الاستقلال، المطب العالي الذي عرقل مسار تأليفها، منذ تكليف رئيسها الحالي نجيب ميقاتي بالمهمة في 26 يوليو الماضي.
وبعد مرحلة طويلة، ضجت بالكثير من التفاؤل والتشاؤم في آن واحد، ومن تدوير الزوايا والهواجس والانتظار، أبصرت الحكومة الرابعة، في العام الخامس من عهد الرئيس ميشال عون، النور. 
وقال عنها عون إنها ليست حكومة العهد الأولى، إلى أن جاءت الحكومة الثانية، برئاسة الحريري أيضاً، لكنها استقالت بفعل «انتفاضة 17 أكتوبر» (2019)، فيما عانت الحكومة الثالثة برئاسة حسان دياب من رفض الشارع والعزلة.
وعلى شفير الانهيار التام، ووفق توقيت خارجي، عاد المشهد السياسي خطوات نحو الأمان، فأنبت التوافق حكومة أصيلة، برئاسة ميقاتي، الذي طوى صفحة التكليف، واعتلى سدة الرئاسة الثالثة في لبنان مجدداً، وللمرة الثالثة (الأولى 2005، والثانية 2011)، متسلماً الراية بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن عموم نادي رؤساء الحكومات السابقين.
ومتحدياً «دفتر شروط» العهد وتياره، من خلال صياغة مطالبه بدقة. وذلك، بعد رحلة شاقة على درب صوغ حكومة إنقاذ وطني تجاوزت، بتركيبتها، الاصطفافات السابقة، لتلامس التحديات المصيرية التي تواجه اللبنانيين.
وفي محصلة مشهد الأمس، بات للبنان حكومة، يفترض أنها حكومة إصلاحات بنيوية جوهرية، على نحو ما نصح به صندوق النقد الدولي مراراً.
وحضت عليه المبادرة الفرنسية، فيما هي تواجه استحقاقات ثلاثة على الأقل، متدرجة الأهمية، بدءاً من كونها آخر حكومات عهد رئيس الجمهورية الحالي، ما يجعله في حاجة إلى التأثير في دورها ومهماتها، كي تتمكن من تحقيق حد أدنى من الإنجازات، مروراً بكونها حكومة الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في مايو من العام المقبل، تبعاً لمهلها الدستورية، ووصولاً إلى ترجيح استمرارها إلى ما بعد نهاية ولاية الرئيس عون (31 أكتوبر 2022)، في حال تضافر تعطيل الانتخابات النيابية مع تعطيل الانتخابات الرئاسية.
محطة استثنائية
وهكذا، انتهت «ملهاة» الملف الحكومي، وتوقفت عن تواليها فصولاً، وشهد لبنان، أمس، محطة استثنائية، اتسمت بمفارقتين: الأولى أن ميقاتي بدأ رحلة «الألف ميل» بخطوة أولى، معلوم كيف بدأت من قصر بعبدا، وكيف انتهت به في السراي الكبير.
وذلك، بعد تكليف كان الثالث في أقل من عام، بعد استقالة حكومة ‏دياب في 10 أغسطس 2020، إذ كلف تباعاً كل من مصطفى أديب واعتذر بعد أسبوعين، ثم كلف الحريري واعتذر بعد نحو تسعة أشهر، فيما هو خاض التجربة، واخترق «قدر التعطيل» الذي نصبه العهد وتياره ‏في مواجهة الحريري.
أما المفارقة الثانية، فتمثلت بدخول ميقاتي ‏تجربة حكومية ثالثة له، تختلف ظروفه السياسية فيها اختلافاً جذرياً عن السابقتين ‏اللتين خاضهما في عامي 2005 و2011، إذ شكل ترشيحه، عملياً وسياسياً من مقر إقامة الحريري في «بيت الوسط»، ومن حاضنة نادي رؤساء الحكومات السابقين، دلالات معبرة وقوية على الدعم.
وهكذا أيضاً، ووفق القراءات الأولية، فعلت الضغوط الخارجية، ولا سيما الفرنسية منها، فعلها، ما دفع عون إلى إعادة النظر في موقفه من «الثلث المعطل» تحديداً، وذلك في ضوء الانهيارات التي دفعت به إلى تدوير الزوايا والموافقة على الصيغة النهائية التي أفضت إليها المفاوضات الحكومية، والتي تم بموجبها وضع «اللمسات النهائية» على صيغة ولادة الحكومة في اللقاء الـ14 بينه وبين ميقاتي أمس.
حيث بات لبنان في ظل حكومة مكتملة الأوصاف. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن الساعات التي سبقت إعلان ولادة الحكومة كانت ضجت بالمخاوف من احتمال اعتكاف أو اعتذار ميقاتي، ما كان سيفجر صراعاً حاداً بين العهد والمكون الطائفي لرئاسة الحكومة.
في ظل اتساع الاتجاهات والدعوات إلى مواجهة إمعان العهد في إسقاط الرؤساء المكلفين بقرار جماعي بالامتناع عن ترشيح رئيس حكومة جديد تعاد معه دوامة التعطيل. وتلا أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية مرسوم تشكيل الحكومة التي ضمت 24 وزيراً لم يخض معظمهم غمار السياسة من قبل، لكن عدداً منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية.
وبعد تلاوة مراسيم قبول استقالة حكومة دياب وتعيين ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة، كان لميقاتي كلمة من وحي المناسبة، قال فيها: «أعد اللبنانيين أنني سأتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة»، معرباً عن أمله في أن ينهض بهذه الحكومة، وأن يوقف الانهيار الحاصل، بما يعيد لبنان إلى عزه وازدهاره.
وأضاف: «الوضع صعب جداً لكنه ليس مستحيلاً إذا تضامنا جميعاً كلبنانيين.. يجب أن نضع يدينا بيد بعض». وخنقت العبرة ميقاتي الذي أدمعت عيناه، واصفاً حال الشعب اللبناني اليوم، وما يواجهه من صعوبات في أمور الحياة الأساسية.
وقال متأثراً: «الأمهات قللن جرعات الحليب لأطفالهن لأن الحليب غير متوفر في لبنان، والأم اللبنانية تودع ابنها المهاجر بدمعة، وليس لديها ما يكفي لشراء حبة بنادول». وأكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية «ستعمل بمبدأ وطني، متقيدين بالدستور اللبناني، آملين أن نعود لنوقف الانهيار الحالي».

ضمت 24 وزيراً لم يخض معظمهم غمار السياسة من قبل

انفراج  أزمة التشكيل الحكومي في لبنان.. وميقاتي أمام المهمة الصعبة

target248919769287249984.jpg

أخيراً، اجتازت الحكومة اللبنانية، الـ«77» بعد الاستقلال، المطب العالي الذي عرقل مسار تأليفها، منذ تكليف رئيسها الحالي نجيب ميقاتي بالمهمة في 26 يوليو الماضي.

لم يقترب لبنان مرّة من خطر الفوضى الشاملة، كما بدا مقترباً في الساعات الأخيرة، وكما يُخشى أن يقترب في الأيام المقبلة. لا صوت يعلو على صوت الدولار، ولا حديث يعلو على حديث البنزين. وفي المقلب الآخر من الصورة فوضى عارمة، وسلطة متّهمة من أوساط شعبية بقطع أرزاق الناس بتعنّتها السياسي الخانق، فيما يتسارع العدّ العكسي نحو بلوغ لحظة انفجار اجتماعي كبير. أمّا المواطن، فيبدو كمن يعيش على فوهة بركان، يوشك أن ينفجر في أيّ لحظة ويلفظ حممه في الأرجاء لتأكل الأخضر واليابس ممّا تبقّى من هذا البلد.
ومن بوّابة لبنان المقطّع الأوصال، حيث تنتشر الإطارات المحترقة على طرقاته، ويظلّل فضاءه ‏وسماءه دخان أسود قاتم، وتحتشد مجموعات المحتجّين على كلّ الطرق، فإنّ المشهد يشكّل النذير المتقدّم لاستعادة انتفاضة، ربّما تكون هذه المرّة أخطر الانتفاضات ‏لأنّها صنيعة الجوع والفقر. وسواء شكّلت هذه التطوّرات نذير انتفاضة اجتماعيّة عارمة جديدة، أو ‏نسخة متجدّدة للانتفاضة السابقة، فإنّ الانطباعات السائدة تشير إلى معطيات ‏بالغة الخطورة، تنذر فعلاً بانفجار اجتماعي غير مسبوق.
انهيار.. وجوع
وما بين حكومة تصريف أعمال مصرّة على أن تمارس صلاحياتها بأقلّ من الحدّ الأدنى، وحكومة منتظَرة لا أحد يأتي على سيرتها، كأنّها صارت حلماً مستحيلاً أو أمراً لن يتحقّق، فقد «انهارت الجمهوريّة وجاع البشر»، وفق تعبير سيّدة خمسينيّة لـ«البيان»، على هامش مشاركتها في تظاهرة احتجاجيّة أمس، مرفقةً تعبيرها بالقول: «أهل المنظومة تنكّروا للبنان، وحوّله قسم منهم إلى مربّع يصدّر الأمن ويستورد اللاأمن، وقسم آخر حوّله إلى كونتوار للسمسرات والتهريب ، ومطمئنةً في الوقت عينه من يعنيهم الأمر بأنّ «لبنان في عيون أبنائه نابض بالحياة، وما يمرّ هو غيمة سوداء لا بدّ سترحل مهما كبرت ظلالها وطال مكوثها في سمائه».
 معركة مستمرة
«المعركة اليوم لم تعد تحتمل الدخلاء»، يقول الطالب الجامعي سامر (23 عاماً) لـ«البيان». وهذه «المعركة المستمرّة حتى آخر نفَس»، بحسب تعبيره، يقودها مواطنون لبنانيّون من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، جمعتهم المأساة تحت لوائها، متجاوزةً حدود المناطق والطوائف ، التي لطالما باعدت بين اللبنانيّين، فيما تفاخر سحر (31 عاماً) بتأييدها من أسمتهم «بعض الغاضبين»، ممّن يصادرون صهريج مازوت أو يسطون على برّادات وشاحنات، لتوزيع محتوياتها على الفقراء
وما بين فصول «المعركة» المحتدمة ووعود «الغاضبين» المنتظرة، فإنّ التطوّرات والمعطيات والوقائع المتلاحقة باتت كافية لرسْم الصورة الأكثر إثارة للقلق والخشية من انفلات زمام الأمن الاجتماعي في لبنان.

لبنان.. شوارع مفتوحة على الغضب

target4966677692514962021.jpg

يخيم الهدوء على شارع كان يكتظ بالمارة في السابق في أنطلياس شمالي بيروت، فقد صارت المطاعم شبه خالية لا تقصدها سوى أعداد قليلة من الزبائن.
لم يستقبل مطعم غسان معلوف زبائن منذ أيام. كان رجل الأعمال اللبناني البالغ من العمر 58 عاما هاجر إلى كندا في أواخر التسعينيات، وعاد إلى لبنان في 2017 واستثمر مدخراته في مطعم "ميلينيا" الذي افتتحه بعد عودته بسنة واحدة.
لكن عوامل الانهيار المالي وتراجع قيمة الليرة، فضلا عن جائحة كوفيد-19 وقيودها، تضافرت معا لتجبر مطعم معلوف ومطاعم أخرى كثيرة على خفض العمالة وتثير التساؤل عما إذا كان الوضع سيسمح لها بالاستمرار.
قال معلوف: "صار لنا فاتحين من 2018 وبعدنا عم نشتغل على أساس الأمور كلا بتتغير، وظبطنا وعم نشتغل وحاطين كل أموالنا لنشوف القطاع إنه بيتحسن.. منحب بلادنا.. تركنا كل الدنيا ونجي نقعد ببلدنا ونأسس هون".
تحدث صاحب مطعم ميلينيا عن الوضع الراهن، وقال "ما في زبونات، ما فيك تجي تفتح اليوم وتحط شافية وتحط موظفين مطبخ... اليوم الدولار بيكون بعشرة آلاف.. بيصير ب 12 ألف.. بيصير ب 15 ألف.. منكون عم نحيب الفاتورة، بينطرنا لياخد المقاصة ليقلنا 12000، أو 13000 أو 15000".
ومضى قائلا "حد أقصى (بالإنجليزية) منوقف شهرين، فينا بعد نضوي (نضيء الأنوار) شهرين، فينا نشيل الغبرة (نقوم بالتنظيف) بعد شهرين.. لا تؤاخذني بهالكلمة.. هيدا إللي نحن فيه.. مش عم نقدر نقلع (ننطلق في العمل).. هني مش عم يساعدونا.. نحن مش طالبين منن شي.. طالبين منن بس، يعطونا مجال نقلع، يوقفوا حدنا ويدعمونا".
وخفف لبنان قيود العزل مما سمح للمطاعم بفتح أبوابها للناس مرة أخرى لساعات معينة وبسعة محدودة اعتبارا من يوم 22 مارس آذار. لكن أصحاب المطاعم يقولون إن هذا لا يكفي لتحقيق ربح، مشيرين إلى أن الأزمة الاقتصادية لم تترك لهم فرصة "للنمو".
وقال نسيم غرز الدين، من قسم التسويق في شركة أفكار المالكة لمطاعم بابل "بفتكر كل المطاعم، لأكون موضوعي وأحكيك إللي عم يصير بالبلد.. كل المطاعم الموجودة حاليا هي بحالة يرثى لها (نعيش بأقل القليل) منا تنربح، بس تنعيش (لا نطمع في الربح ولكننا نريد فقط أن نعيش)، تنحافظ على الموظفين إللي عنا، تنحافظ ع فرص العمل إلي بعدا موجودة بالبلد، تنحافظ عليها، بس ما في شي عم بيقول لك إنه أنت اليوم رايح تكبر".
وعلى مدى عام ونصف العام خاض لبنان غمار انتفاضة شعبية ضد قادته السياسيين، وكان شاهدا على إفلاس الدولة والنظام المصرفي، وجائحة كوفيد-19 علاوة على انفجار هائل أودى بحياة 200 شخص ودمر أجزاء من بيروت في أغسطس آب.
لكن توني حريق، مدير مطعم بروفنشيال في أنطلياس والذي كان يقدم خدماته لعدد قليل من الزبائن في وقت الغداء يوم الاثنين (29 مارس آذار) يرى بصيصا من الأمل في تحسن الوضع.
وقال حريق إن حركة البيع تراجعت بنسبة 60 بالمئة لكنه يتطلع إلى عودة المغتربين والأجانب إلى لبنان لتسهيل الوصول إلى حل.
وأضاف "متل كل المحلات، متل كل القطاعات، أكيد تأثرنا كتير، بعدنا عم نتأثر هلق بزيادة من كل النواحي.. من ضمن الأسعار إللي بالسوق.. من ضمن الزبونات إللي قلوا، مش كل العالم عم تقدر بقى تطلع ع المطاعم.. فعم نجرب قد ما فينا بس ما نخسر السوق، نضل واقفين ع رجلينا، وأكيد هلق ما حدا عم يفكر بالربح أكتر.. ما عم يفكر بالاستمرارية (التركيز على الاستمرارية وليس الربح)".
ومضى قائلا "هيدا لبنان طول عمره عايش عهيدا القطاع. مجرد (بالإنجليزية)... بيمشي الحال، أكيد بدو يرجع يقب... بتعرف هيدا القطاع بيتكل كتير على المغتربين والأجانب، كل ما هو البلد مفقود من هيدا الشي، صعبة هلق يكون عنده حل".
وتوظف المطاعم اللبنانية مئات الآلاف من الجنسين. وأغلقت مئات المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية ومتاجر المعجنات أبوابها منذ 2019.
خدمة الشرق الأوسط التلفزيونية

مطاعم لبنان تحلم بالبقاء ولا تطمع في الربح في زمن الأزمات

يخيم الهدوء على شارع كان يكتظ بالمارة في السابق في أنطلياس شمالي بيروت، فقد صارت المطاعم شبه خالية لا تقصدها سوى أعداد قليلة من الزبائن.

على وقْع تفاقم الانهيار الاقتصادي والمالي، مشفوعاً بتعاظم الاشتباك السياسي حول الاستحقاق الحكومي، استعاد اللبنانيّون النسخة الأقرب والأكثر تطابقاً من بدايات انتفاضة 17 أكتوبر 2019، والتي عكست عودة التعبير الاحتجاجي، العابر للمناطق والطوائف والطبقات على اختلافها، مع ما انطوت عليه من رسائل لا تحتاج إلى تفسيرات وقراءات واجتهادات. ومن هنا، كانت الرسالة الأهمّ في ما يتصل بالتحرّكات الاحتجاجية، والتي اختزنت تأكيداً من قائد الجيش العماد جوزيف عون على الجهوزيّة التامّة لتولّي مهمّات حفظ الأمن والاستقرار، لكنْ من دون إبداء أيّ جهوزيّة لقمْع المواطنين اللبنانيين والتصادم معهم خدمة لأجندات سلطويّة وسياسيّة. 
 
أمّا في حصيلة المشهد، فلبنانيّون يصرخون في الشارع من ضيق الحال، وآخرون عالقون على الطرقات ليسوا بأفضل حالاً، والدولار تتلاعب به منصّات الصرّافين ونوايا بعض السياسيّين، والتوتّرات الأمنيّة نجحت حتى الآن في شحْن البلد بأجواء شديدة الاحتقان والخطورة، سياسيّاً وطائفيّاً، ولا نيّة لدى أحد، على ما يبدو إلى الآن، للتفكير بهدوء ورؤية الصورة التي «اختنقت» إلى أبعد الحدود. وبهذا المعنى، بات المشهد الداخلي تحت رحمة معادلة تتحكّم به، وتتكوّن من عنصريْن متوازيين لا يلتقيان: غضب شعبي متصاعد، مقابل غيبوبة سياسيّة مستحكِمة. 
 
وقائع.. ومؤشّرات 
 
وفي ظلّ الانسداد السياسي الآخذ في الاشتداد، وبعد أيام متواصلة من تجدّد موجات الاحتجاجات الشعبيّة، على خلفيّة تحليق سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء واختراقه السقوف والخطوط الحمراء، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ لبنان صار على فوهة الفوضى الشاملة، وأن لا مجال على الإطلاق للهروب من هذه الحقيقة السوداء. والحال أنّ الحديث عن انفجار اجتماعي لم يعد مجرّد إثارة لسيناريو قد يحصل أو لا يحصل، بعدما تعاقبت طلائعه واقعياً في الأيام الأخيرة، وذلك، في خضمّ ارتفاع منسوب الكلام عن أنّ الموجات الاحتجاجيّة المشروعة قد تغدو عرضة لاستهدافات من جانب أفرقاء السلطة وحلفائها، نظراً إلى ما يشكّله الضغط الشعبي التصاعدي من تعرية شاملة لبقايا شرعيّة هذه السلطة. 
 
عكس التناقض الصارخ بين موقف السلطة السياسيّة الحاكمة، التي لم تبدّل حرفاً في مسار الأزمة، والقيادة العسكريّة، التي بدت أقرب ما تكون إلى صفّ اللبنانيّين المعترضين والمحتجّين، صورة لعلّها الأكثر إفصاحاً عن محاصرة الأزمات المصيريّة لدولة فشلت في مواجهة انهيارات البلاد، وعاندت سلطتها السياسيّة في لعبة المصالح، بمنْع تشكيل حكومة إنقاذيّة، إلى أن بدأت الآن الارتدادات الخطيرة ترتدّ عليها بأوخم العواقب. 
 
سيناريوهان 
 
ووسط المخاوف من توتّرات أمنيّة شديدة الخطورة في كلّ لبنان، بات من الصعب الكلام عن أكثر من سيناريوهين: الأوّل، استمرار التدهور المالي والغضب الشعبي والعجز السياسي وصولاً إلى الفوضى الشاملة. وهنا تقع المسؤوليّة في هذا السيناريو على عاتق الفريق الحاكم. أمّا السيناريو الثاني، فيتمثل بتوظيف التسخين المدروس، مالياً وشعبياً، للضغط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري من أجل تأليف الحكومة، لأنّ الفوضى مرفوضة داخلياً وخارجياً، ولا مؤشرات إلى ترْك لبنان ينزلق نحو الانفجار الذي لا يشكّل مطلباً داخلياً ولا خارجياً.

لبنان في دوّامة فوضاه والغضب يتزايد

3596327.jpg

على وقْع تفاقم الانهيار الاقتصادي والمالي، مشفوعاً بتعاظم الاشتباك السياسي حول الاستحقاق الحكومي، استعاد اللبنانيّون النسخة الأقرب والأكثر تطابقاً من بدايات انتفاضة 17 أكتوبر 2019.

على امتداد مساحته، شرقاً وشمالاً وجنوباً وبقاعاً وساحلاً، ولليوم الثاني على التوالي، شهد لبنان انفجار الغضب الشعبي، وإقفال الطرق بالإطارات المشتعلة، تعبيراً عن قهرٍ ومرارة، كسلاحٍ وحيد لفرْض التغيير، وضخّ النبْض في ثورة من ناس «مشتعلة»، وهذا المشهد لم يأتِ من العدم، إذ تجاوز الدولار في «السوق السوداء» حاجز الـ10 آلاف ليرة لبنانيّة، بلا رقيب أو حسيب.
وعلى مرأى ومسمع من أركان المنظومة الحاكمة الممعِنة في غيّ محاصصاتها السلطويّة، على حساب هموم البلد وأبنائه، كوَت «السوق السوداء»، بنيرانها، اللبنانيّين من مختلف المناطق والطوائف، وتركتهم يقاتلون الفقر والجوع بـ«اللحم الحيّ».
وعليه اتّسعت رقعة الغليان، لتنبئ بأنّ الأمور بدأت تتجه نحو انفجار اجتماعي كبير، بحسب تعبير مصادر متابعة لـ«البيان»، التي أشارت إلى أنّ قوى السلطة لن تستعجل الحلول، ولا قمْع ‏التحرّكات الميدانيّة، إنّما ستحاول استخدام وجع الناس، كورقة ضاغطة في لعبة «عضّ ‏الأصابع»، التي تخوضها في مواجهة بعضها البعض، أملاً بأن تدفع حماوة الاضطرابات في ‏الشارع، هذا الفريق أو ذاك، إلى تقديم تنازلات، لم يكن ليقدّمها في ما لو استمرت الأوضاع ‏محكومة بوضعية الـ «ستاتيكو»، حتى إنّ بعض هذه القوى لن تتوانى عن السعي إلى ركب ‏موجة غضب الناس، ومحاولة تجييرها باتجاه تصفية الحسابات السياسيّة مع خصومه.
المشهد «المشتعل»
وهكذا، تفجّر الغضب الشعبي بعنف، بفعْل جنون سعر الدولار، الذي ‏تجاوز العشرة آلاف ليرة، وتدهور قيمة العملة الوطنيّة، ومعه بدا لبنان على نار ويحترق، أو على فوهة بركان، ما أعاد مشهد ‏الشارع إلى «ثورة 17 أكتوبر»، والتي يبدو أنّها تجدّدت، وقد ‏تكون هذه المرة أكثر عنفاً، في ظلّ استمرار عجْز السلطة عن لجْم ‏الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي، الذي بلغ مستويات خطيرة، ‏وتلهّي المنظومة السياسيّة بنزاع حول حكومة لم تولد بعد.
وعلى وقْع «ثورة الغضب»، التي عمّت بيروت وغالبية المناطق اللبنانيّة، ارتفع منسوب المطالبة بـ«حكومة على دولاب مشتعل»، وذلك عبر اتخاذ قرارات سريعة، وتقديم تنازلات، وعقْد اجتماعات مكثّفة لتحريك الحلّ.
ذلك أنّ الأمور خرجت عن السيطرة، والآتي أعظم، بحسب خلاصة القراءات المتعدّدة، فيما لم يعد بمقدور الطبقة الحاكمة لجْم أهوال الانهيار، وسحْب فتائل ‏الانفجار، لا ‏سيّما أنّ تأثيرات الوضع المتأزّم، هي بمثابة «دائرة متكاملة»، تبدأ من نقطة معيّنة، لكنّ تداعياتها لا تتوقف عندها، بل سرعان ما تنتقل من قطاع إلى آخر، ومن ‏بقعة إلى أخرى، لتشمل بعد انتهاء دورتها، جميع جوانب معيشة اللبنانيّين.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ الناشطين بدأوا العدّ لـ«الاحتفاء» بسعر الـ 10452، في دلالة إلى وسْع مساحة لبنان، مع ما يعنيه في حساباتهم من ضرورة التوسّع الجغرافي، لأنّ أياً من المساحات لن يكفي لتمدّد العملة الصعبة والأصعب، بحسب تعبير كثيرين منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن بوّابة لبنان «المقطّع الأوصال»، حيث تنتشر الإطارات المحترقة على طرقه، ويظلّل فضاءه ‏وسماءه دخان أسود قاتم، وتحتشد مجموعات المحتجّين على كلّ الطرق، فإنّ المشهد يشكّل النذير المتقدّم للغاية لاستعادة انتفاضة، ربّما تكون هذه المرّة أخطر الانتفاضات، ‏لأنّها صنيعة الجوع والفقر. وسواء شكّلت هذه التطوّرات نذير انتفاضة اجتماعية عارمة جديدة، أو ‏نسخة متجدّدة ومتبدّلة للانتفاضة السابقة، فإنّ الانطباعات السائدة، تشير إلى معطيات ‏بالغة الخطورة، تنذر فعلاً بانفجار اجتماعي غير مسبوق، تحت شعار «متْنا من الجوع»، فيما لا عذر أبداً لـ«المتفرّجين».

لبنان «يحترق» بلهيب الدولار.. و«ثورة الغضب» تتمدّد

على امتداد مساحته، شرقاً وشمالاً وجنوباً وبقاعاً وساحلاً، ولليوم الثاني على التوالي، شهد لبنان انفجار الغضب الشعبي، وإقفال الطرق بالإطارات المشتعلة.

بعد ساعات من عودة الاحتجاجات وقطع الشوارع في لبنان، قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار في مدينة طرابلس شمالي البلاد، ما يضع البلد الغارق في الأزمات على شفا تفجير مجتمعي واسع. 
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، أمس، أن شخصاً قتل، وأربعة آخرين أصيبوا جراء انفجار غامض، في بؤرة لتجميع الحديد المستعمل بمنطقة السقي في باب التبانة. 
 
وعاد قطع الطرقات إلى الواجهة بعد أن لامس سعر صرف الليرة اللبنانية العشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، ما يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولاراً، وفق موقع «المرصد» الإخباري. واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة، قام لبنانيون بقطع عدد كبير من الطرقات في جميع المناطق، ومن بينها طريق المطار بالاتجاهين، وساحة الشهداء ببيروت، وطرق بعلبك وشتورة، والبقاع. 
 
الصحف اللبنانية ترى أن التحركات الشعبية المفاجئة ليست هبة غضب وانفعال قابلة للاحتواء، بل إنها تنذر بانفجار مجتمعي واسع. وذكرت أن تفجر الغضب الشعبي جراء بلوغ سعر الصرف 10 آلاف ليرة للدولار في السوق الموازية، يشي بانتفاضة شعبية واسعة، قد تكون أكثر عنفاً من انتفاضة 17 أكتوبر 2019. 
 
 
لبنان رهينة! 
 
في السياق، أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل إلى أن «المبادرة الفرنسية أعاقت نفسها، خصوصاً أنها استبعدت، منذ اللحظات الأولى، الانتخابات النيابية المبكرة بعد ضغوطات حزب الله»، معتبراً أنه بمجرد خروجها عن الأسس الحقيقية المطلوبة للحل، أوقعت المبادرة الفرنسية نفسها في لعبة المنظومة، التي تتحكم بالسلطة، وتحولت إلى نوع من الغطاء لأدائهم المعروف القائم على المحاصصة والأحجام وتقاسم المواقع. 
 
وأوضح الجميل في حديث مع «الأهرام»، نقله موقع «آي إم ليبانون»، أن «لبنان في منحى انحداري خطير، وكل تجاهل لمطالب اللبنانيين بحكومة مستقلة فعلية هو مضيعة للوقت، أما عراقيل المنظومة المتبادلة فهي مصطنعة، ومن شأنها تأجيج العصبيات المذهبية والطائفية في البلاد، لتبقى على نفوذها قبيل سنة على الانتخابات النيابية». 
 
ورأى أن تأخير تشكيل الحكومة مردّه «خلافات سلطوية داخلية من جهة، ومحاولة من جانب حزب الله لاستعمال ورقة الحكومة اللبنانية في إطار المواجهة الإيرانية مع العرب والغرب». وأكّد أن «مشكلتنا اليوم أن هناك تحالفاً بين السلاح غير الشرعي والمنظومة الحاكمة معروفاً للجميع على قاعدة تغطية المشاريع الخارجية، ومصادرة القرارات السيادية من قبل السلاح في مقابل شبكة معقدة وعميقة من أعمال نهب الدولة والشعب». وأضاف: «من المؤسف أن لبنان اليوم رهينة، وقد تحوّل إلى ورقة تفاوض».

الاحتجاجات عادت للشوارع ولبنان على شفا انفجار مجتمعي واسع

تحالف السلاح والطبقة السياسية يهدّد مصير لبنان

12.jpg

بعد ساعات من عودة الاحتجاجات وقطع الشوارع في لبنان، قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار في مدينة طرابلس شمالي البلاد، ما يضع البلد الغارق في الأزمات على شفا تفجير مجتمعي واسع.

نتائج البحث عن: انتفاضة لبنان